بيان استنكاري

 
 

استعدادا لتخليد الذكرى 62 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أبت الحكومة المغربية إلا أن تكرس منطق المقاربة الأمنية القمعية في التعامل مع ملف الأطر العليا المعطلة ، التي تطالب بحقها في الإدماج الشامل والمباشر والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، طبقا للقرارات الوزارية 99/695-99/888- 08/1378،وكذا المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

حيث ووجهت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة ( النضال، الطموح ) خلال وقفتها الإحتجاجية السلمية ليوم الخميس 09/12/2010 أمام قبة البرلمان بتدخل قمعي عنيف من طرف قوى الأمن، خلف إصابات خطيرة في صفوف المعطلين فاق عددها 40 إصابة ، منها 10 إصابات بليغة تم نقلها على وجه السرعة إلى المستشفى ابن سينا ، كما نتج عن هذا التدخل مجموعة من الإغماءات وكسور والرضوض النفسية العنيفة في صفوف مناضلي ومناضلات المجموعة الوطنية .
وبذلك يكون الجهاز الأمني قد عبر من خلال المقاربة الأمنية التي ينهجها عن إرادة الحكومة الصريحة في التعامل مع ملفنا العادل والمشروع ضاربة بذلك عرض الحائط كافة المواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها الحكومات المغربية المتعاقبة في مجال حقوق الإنسان ، وعلى رأسها الحق في التعبير والإحتجاج المشروع والحق في الشغل.

وعليه فإننا في المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

* تشبتنا بحقنا العادل و اللامشروط والمشروع في الإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية .

* تنديدنا لكافة التدخلات الأمنية القمعية والهمجية التي تلحق جسم المعطل.

* استمرارنا في أشكالنا النضالية العادلة والمشروعة حتى تحقيق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية .

* تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع في الأيام المقبلة .

* مناشدتنا كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والسياسية والمنابر الإعلامية والمجتمع المدني لدعم ملف الأطر المعطلة.

وإنها لمعركة حتى تحقيق الشغل

المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة

(النضال، الطموح)

حرر بالرباط 09 دجنبر2010