قرر مكتب المجموعة: - الإقصاء النهائي في حق الأطر:36_96_10_62_181_233 - توجيه إنذار في حق الأطر: 173_41_206_225 - توجيه تنبيه شفوي في حق الأطر: 107_ 37_79 _ 250_ 52_121 _ 167_99 _33_ 190 _ 176_165 _93
On Wednesday 26/05, 2010, Annidal Group of the Unemployed Postgraduate Cadres conducted a peaceful and symbolic march to the near squares of the Parliament. As a matter of routine, the group chanted the regular mottos, but this time with an apparent show of lasting trauma. Voices were as louder as possible and the cries too. The unpleasant psychological malaise goes hand in hand with the financial hardships met everyday, by everyone. Besides these engraved personal suffering, the cadres still suffer the residues of truncheons, hard kicks, and humiliating insults. In contradistinction to all human conventions, United Nations efforts, and international law and charts, which strive to improve economic and social conditions globally, and confirm the just right to employment, decent living and dignity, the government still postpones and, in fact, displays its lack of commitment in finding out an instant solution to the growing number of the unemployed cadres. In this vein, the group urges solemnly the government to immediately implement the promised 10% reserved for the despairing cadres encamping in Rabat, so that to put an end to the disappointing postponement of the solution, and to finish the daily suffering and pain that the groups go through. Lastly, as humble and honest people, the cadres call for more commitment that would enable them to view themselves as dignified citizens, well-cared for and protected.
With deep grief, Annidal Group of the Unemployed Postgraduates, including about 250 members andexisting in Rabat, denounces the inhuman and violent attack which the group was subject to by the police, in the near squares of the Parliament on 05/25, 2010, while calling for their just rights: employment, decent living and dignity. In terms of statistics, more than 36 members were badly injured, most critically in sensitive parts like the head, trunk, knees and shins. In this light, the group appeals to all who are concerned, namely human right organizations, political institutions, parties left and right and those who still have a wake spirit to intervene to put an end to the daily sufferings and plight of the ANNIDAL group. Logically and realistically speaking, the group urges the government to instigate the rate of 10%, reserved for the unemployed postgraduates, which it promised before. Although the group welcomes and encourages the promising 2010 Financial Law which elevates the number of proclaimed jobs in public sectors to about 24.000, which is an unprecedented rate, the number remains fictitious to the unemployed groups. Hence, if this initiative is adopted by the government, it surely will eradicate the daily humiliation and agony of Morocco’s gifted human resources needed to erect a healthy modern country.
عادت حالة الاحتقان الاجتماعي لتخيم على المغرب، الذي ينتظر أن يشهد سلسلة من الحركات الاحتجاجية، بعد تعثر مسلسل الحوار الاجتماعي، وانتهاء الهدنة بين المعطلين والحكومة، دون وفاء هذه الأخيرة بالوعود التي قطعتها لهم، على حد تعبيرهم....تتمة
هددت "مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة" بتقديم طلب اللجوء الاجتماعي لدى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ وقفات احتجاج أمام هذه السفارات "لإجبار الحكومة على تنفيذ التزاماتها ووعودها، التي قطعتها على نفسها في اتفاق 7 أبريل الماضي".....تتمة
خرجت بتاريخ 27/05/2010 مسيرة تضامنية للمجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المنخرطة في الحركة الاحتجاجية بالرباط، لأجل تدارس آفاق التنسيق فيما بينها، و توحيد جهودها من أجل انتزاع حقها المشروع و العادل المتمثل في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية رقم : 99/695 و 99/888 و 08/1378 .
وسجل الجميع استياءه من سياسة التماطل والتأخير الممنهجين في الإعلان عن المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء هذه المجموعات، خصوصا بعدما أخلفت الحكومة بوعد 15 ماي الذي حدد كحد أقصى لإدماج هذه المجموعات في أسلاك الوظيفة العمومية ، وبعد تصريح الوزير الأول أمام مجلس النواب الذي أغفل فيه التزام الحكومة بتخصيص 10% من المناصب المالية في ميزانية 2010 للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط .
وبناء عليه نعلن للرأي العام مايلي:
-تحميلنا كامل المسؤولية للحكومة لما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع النضالية .
-إدانتنا لسياسة الوعود الكاذبة و التماطل الممنهجين الذي تنهجه الحكومة اتجاه ملف الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط .
-عزمنا وإصرارنا على مواصلة نضالاتنا وتطويرها حتى تحقيق مطالبنا القانونية المتمثلة في الإدماج المباشر و الشامل و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية 99/695 و 99/888 و 08/1378 .
-مطالبتنا الحكومة بالتسريع في الإعلان عن المناصب المخصصة للأطر العليا المعطلة المنضوية تحت لواء هذه المجموعات، وتنفيذ التزامها بتخصيص 10% من المناصب المالية في ميزانية 2010 للأطر العليا المعطلة.
-تشبتنا بأولوية المجموعات المناضلة بالرباط في الإدماج في الوظيفة العمومية ، و رفضنا المطلق لأي تدخل أو استغلال لملف الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط من أجل توظيف مجموعات مشبوهة لا علاقة لها بهذا الملف ، و غير متواجدة بساحة الرباط .
-إدانتنا لكل أنواع التنكيل واستعمال القوة ضد الأطر العليا المعطلة .
-إدانتنا للتوظيف السياسوي لملفنا المطلبي
-مناشدتنا كافة الهيئات والقوى السياسية والحقوقية والمنابر الإعلامية لدعم مطالب مجموعات الأطر العليا المعطلة .
كشفت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة في ندوة صحفية عقدتها أول أمس الثلاثاء 18 ماي الجاري، عن "كذبة أبريل" التي افتعلتها الحكومة في حق أطرها، في اتفاق سابع أبريل 2010 ، محملة الحكومة تبعات سياسة التماطل والتسويف في حق مطالبها المسنودة بالقرارات الوزارية رقم99/888، 99/695 و 08/1378..
وهددت مجموعة النضال في الندوة التي عقدت بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام ومجموعات الأطر العليا المعطلة، بتقديم طلب اللجوء الاجتماعي لدى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام هذه الأخيرة، سعيا منها لإجبار الحكومة المغربية على تنفيذ التزاماتها ووعودها التي قطعتها على نفسها في اتفاق 7 أبريل المنصرم.
واعتبر عادل عزاوي الكاتب العام للمجموعة أن جل خيارات النضال أضحت مطروحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعدما تبين بالملموس أن مواعيد الحكومة "إلا أباطل" واستخفاف بكرامة وحقوق خيرة من أبناء هدا الوطن. وأكد عزاوي أن خيار النضال والتوحد ورص صفوف مجموعات الأطر العليا ضرورة لا محيد عنها، لمواجهة سياسة التسويف والتماطل وكسب المزيد من الوقت على حساب المآسي اليومية لحاملي الشواهد العليا، وأن شوارع الرباط ستظهر للحكومة مرة أخرى في ظل مسلسل تماطلها عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان وعن كارثة إنسانية، كان من الأجدر تتجنبها إذا كانت الحكومة ترغب فعلا في الحفاظ على سمعة هدا الوطن وكرامة وحقوق مواطنيه.
وأعلنت أطر مجموعة النضال على ضوء هذه الندوة، عن نهاية الهدنة المبرمة مع الحكومة بموجب اتفاق سابع أبريل وعزمها خوض اعتصام مفتوح أمام قبة البرلمان إلى حين إدماج أطرها الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، كما تعتزم بالموازاة مع خطواتها النضالية مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنظر في ما اقترف في حق أطر المجموعة من انتهاكات وتعسف مند شهر أكتوبر الماضي.
وكان ممثلا الوزير الأول ووزير الداخلية والتشغيل، وقعا اتفاق هدنة تقضي بتسريع وإخراج حصة الأطر العليا المعطلة من المناصب المحددة في أسلاك الوظيفة العمومية لسنة 2010 في أجل أقصاه 15 ماي 2010، وهو الاتفاق الذي التزم من خلاله والي ولاية الرباط في كلمة للكاتب العام للولاية نيابة عنه، عن أجرأة عملية الإدماج في الوظيفة العمومية وفقا لمطالب الأطر العليا المعطلة التي تظاهرت من اجلها وترجمة للعهود السابقة التي كانت أبرمتها السلطات مع تمثيليات الأطر العليا المعطلة، مبرزا رغبة الحكومة إنهاء مسلسل التماطل والتسويف الذي طال هذا الملف.
وهو المطلب الذي اعتبره عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، تتويجا لسلسلة من الحوارات والاجتماعات التي عقدها مع القطاعات الوزارية المعنية بملف التوظيف وممثلي الأطر العليا المعطلة، مؤكدا أن مصالح الوزارة الأولى قد اتخذت إجراءات حاسمة مع ثماني قطاعات وزارية آخرها كان قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشيرا في هذا الصدد إلى انخراط وزارات التربية الوطنية والداخلية والصحة والمالية وإدارة السجون والأوقاف والشؤون الإسلامية في أجرأة هذه العملية والتحديد النهائي للحصة المخصصة للأطر العليا.
المشاركات
