شبح عطالة حاملي الشواهد العليا يجثم على شوارع الرباط

محمد عبادي

 لازال شبح عطالة الأطر العليا يجثم على شوارع الرباط دون أن يجد من ينهي صورته المأساوية التي ترسم معالم الياس والاحباط في صفوف المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط ) النضال والطموح ).

 عشية أول أمس الخميس 09 دجنبر الجاري جسد أطر مجموعتي "النضال" و"الطموح"، أمام قبة البرلمان صورة ذلك الشبح المخيف الدي لازال للسنة الثانية على التوالي يعطل كفاءات وقدرات خيرة من شباب هذا الوطن. مشهد درامي ردد فيه ما يزيد عن 400 اطار معطل شعارات " الأشباح وظفتوهوم والأطر قمعتوهم" ...وذلك بالموازاة مع وقفة موازية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بساحة البريد احتفاء بالذكرى 62 للاعلان العالمي لحقوق الانسان الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، تلتها مسيرة حاشدة للمجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة صبيحة الجمعة 10 دجنبر 2010 .

  اذ خاضت أطر المجموعة الوطنية ولازالت تخوض، مسيرات ووقفات احتجاجية سلمية أمام مؤسسات الدولة بالرباط منذ شهر شتنبر 2009، كانت أغلبها تنتهي بتدخلات عنيفة من قبل عناصر الأمن، مستعملة في ذلك شتى أساليب القمع المادي والمعنوي في حق أطر المجموعة، من ضرب مبرح وركل ورفس وسب وتحقير واستهزاء، تسبب في حدوث كسور واغماءات ونزيف وجروح وكدمات واعتقالات تعسفية طالت أسبوعيا عشرات الأطر بما في دلك العنصر النسوي.

 في الاطار ذاته أصدرت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة تقريرها الحقوقي لسنة 2010 تضمن في ديباجته مختلف الانتهاكات التي مست أطر المجموعة سنة 2010، معتبرة اياه بمثابة آلية لتتبع المشهد الحقوقي بالنسبة لهده الفئة من المجتمع، ومدى إعمال الدولة المغربية لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، تفعيلا للاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها، والوعود التي قدمتها أمام المنتظم الدولي.

تقرير استثنائي أصدرته المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة من خلال الشهادات الحية والصور الثابتة لضحايا الانتهاكات والخروقات الحقوقية وتقارير اللجان الطبية والبيانات الاستنكارية الصادرة في هدا الاطار والتي أثبتت فعليا وجود اعتداءات جسدية ونفسية خطيرة جدا، لا يزعم على حد وصف المصدر داته، أنه يرسم صورة شاملة لواقع الانتهاكات، بقدر ما أنه يعكس جزءا بسيطا جدا من الخروقات التي ما انفكت تمس حقوق أطر عليا معطلة أفنت زهرة عمرها في تحصيل العلم والمعرفة لخدمة هدا الوطن. ولعل أبرز صور تلك الانتهاكات وفق تقرير المجموعة "بشاعة التدخلات التي مارستها القوات الأمنية في حق أطرها، اناثا ودكورا والتي جسدت بالملموس اعتماد الحكومة لمنطق المقاربة الأمنية والقمعية لثني المجموعة الوطنية عن مواصلة نضالاتها بالرباط في أفق تحقيق مطلبها.

كما طال المنع العديد من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات السلمية للمجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعات المنضوية تحت لوائها ( مجموعة النضال، مجموعة الطموح( بدون موجب قانوني، على الرغم من احترام أطرها للإجراءات التي يستوجبها القانون المنظم للتجمعات العمومية.

وقد تابعت سكريتارية المجموعة الوطنية  التعاطي الأمني للسلطات المعنية مع هذا الملف، اد تطور أسلوب العصا الغليظة والهراوات التي انهالت على رؤوس وظهور الأطر المعطلة بشوارع الرباط، إلى تطور الاعتقال والمتابعة القضائية، وسلب الهواتف النقالة وتمزيق الصدريات وملاحقة المصابين بالمستعجلات، وعدم المناداة على سيارات الاسعاف لنقل المصابين، وهو ما يعد خرقا سافرا لحق التظاهر والوقفات السلمية وحرية التعبير والرأي.

     كما أن ظروف الاحتجاز بالدائرة الأمنية كانت مأساوية حيث ظل المعتقلون بلا أكل ولا شرب ولا نوم ولا وسائل اتصال لمدة ثلاثة أيام.

ازاء دلك تتابع المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة بقلق بالغ ازدياد قوة التدخلات الأمنية العنيفة في حق أطرها، وهو ما يتجلى في استخدام العنف والقوة بقسوة مبالغ فيها، باستهداف المناطق الحساسة: الرأس، الأيدي، الأرجل...، مؤكدة وفق بيان صادر عنها استنكارها لكل التدخلات الأمنية العنيفة. مع تحميل الحكومة مسؤولية الاعتداءات الخطيرة التي يتعرض لها أطر المجموعة

كما دعت الحكومة الى فتح حوار جاد ومسؤول وشفاف مع المجموعة الوطنية للأطر العليا ) النضال، الطموح) من أجل ادماجها الفوري والشامل وفق القرارات الوزارية رقم 99/695-99/888- 08/1378، معلنة في هذا الاطار للرأي العام الوطني والدولي عن استمرارها في خوض حركاتها التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية. مع تنديدها بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر المجموعة الوطنية، ونبدها لأسلوب التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها، داعية الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبها الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية، كما حملت الحكومة في بيانها، كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.