وهددت مجموعة النضال في الندوة التي عقدت بحضور ممثلين عن وسائل الإعلام ومجموعات الأطر العليا المعطلة، بتقديم طلب اللجوء الاجتماعي لدى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وتنفيذ وقفات احتجاجية أمام هذه الأخيرة، سعيا منها لإجبار الحكومة المغربية على تنفيذ التزاماتها ووعودها التي قطعتها على نفسها في اتفاق 7 أبريل المنصرم.
واعتبر عادل عزاوي الكاتب العام للمجموعة أن جل خيارات النضال أضحت مطروحة اليوم أكثر من أي وقت مضى، بعدما تبين بالملموس أن مواعيد الحكومة "إلا أباطل" واستخفاف بكرامة وحقوق خيرة من أبناء هدا الوطن. وأكد عزاوي أن خيار النضال والتوحد ورص صفوف مجموعات الأطر العليا ضرورة لا محيد عنها، لمواجهة سياسة التسويف والتماطل وكسب المزيد من الوقت على حساب المآسي اليومية لحاملي الشواهد العليا، وأن شوارع الرباط ستظهر للحكومة مرة أخرى في ظل مسلسل تماطلها عن انتهاكات جديدة لحقوق الإنسان وعن كارثة إنسانية، كان من الأجدر تتجنبها إذا كانت الحكومة ترغب فعلا في الحفاظ على سمعة هدا الوطن وكرامة وحقوق مواطنيه.
وأعلنت أطر مجموعة النضال على ضوء هذه الندوة، عن نهاية الهدنة المبرمة مع الحكومة بموجب اتفاق سابع أبريل وعزمها خوض اعتصام مفتوح أمام قبة البرلمان إلى حين إدماج أطرها الشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، كما تعتزم بالموازاة مع خطواتها النضالية مراسلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للنظر في ما اقترف في حق أطر المجموعة من انتهاكات وتعسف مند شهر أكتوبر الماضي.
وكان ممثلا الوزير الأول ووزير الداخلية والتشغيل، وقعا اتفاق هدنة تقضي بتسريع وإخراج حصة الأطر العليا المعطلة من المناصب المحددة في أسلاك الوظيفة العمومية لسنة 2010 في أجل أقصاه 15 ماي 2010، وهو الاتفاق الذي التزم من خلاله والي ولاية الرباط في كلمة للكاتب العام للولاية نيابة عنه، عن أجرأة عملية الإدماج في الوظيفة العمومية وفقا لمطالب الأطر العليا المعطلة التي تظاهرت من اجلها وترجمة للعهود السابقة التي كانت أبرمتها السلطات مع تمثيليات الأطر العليا المعطلة، مبرزا رغبة الحكومة إنهاء مسلسل التماطل والتسويف الذي طال هذا الملف.
وهو المطلب الذي اعتبره عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، تتويجا لسلسلة من الحوارات والاجتماعات التي عقدها مع القطاعات الوزارية المعنية بملف التوظيف وممثلي الأطر العليا المعطلة، مؤكدا أن مصالح الوزارة الأولى قد اتخذت إجراءات حاسمة مع ثماني قطاعات وزارية آخرها كان قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشيرا في هذا الصدد إلى انخراط وزارات التربية الوطنية والداخلية والصحة والمالية وإدارة السجون والأوقاف والشؤون الإسلامية في أجرأة هذه العملية والتحديد النهائي للحصة المخصصة للأطر العليا.
المشاركات
0 commentaires:
إرسال تعليق