بيان استنكاري

أكدت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط ) النضال والطموح)، عزمها على مواصلة معاركها النضالية السلمية قصد المطالبة بحقها المشروع في الوظيفة العمومية المسنود بالمواثيق الدولية والمكفول بالقرارات الوزارية 99/695-99/888- 08/1378، وبين وعد كاذب وتدخل عنيف سافر حاولت أطر المجموعة الوطنية أن تحافظ على جذوتها النضالية وتتمسك بقدرتها على الصمود في وجه أعاصير الإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في مقاربة مطلبها وكذا كل السيناريوهات المفضوحة، المشوبة بالقمع الهمجي في أغلبها والمماطلة في جوهرها. وعلى حين غرة لاح قانون المالية لسنة2011 بعدد مناصب الوظيفة العمومية الذي قارب 19 ألف منصب شغل، مما استبشرت معه المجموعة الوطنية فأل خير في التعامل مع مطلبها و بلسما قد يشفي عطالة أعضائها.

إلا أن هذا العدد المهم من المناصب في هذه الميزانية قابله مضاعفة أهم منه في جرعات القمع والتدخل العنيف في وجه نضالات المجموعة على وجه التحديد ، ولا أدل على هذا التعامل و المقاربة الأمنية من التدخل الوحشي الذي تعرض له أطر المجموعة الوطنية يومي الأربعاء والخميس فاتح وثاني دجنبر 2010 بباب السفراء وساحة البرلمان، حيث نفذت المجموعة وقفة احتجاجية سلمية باغتتها قوى القمع بهمجية وقسوة منقطعي النظير، مما أسفر عن أزيد من 45 إصابة تراوحت بين جروح و رضوض و كسور (على مستوى الرأس، العمود الفقري ، الوجه و الأعضاء التناسلية... ) كما استهدفت العنصر النسوي بشكل مقصود دون مراعاة الحالات الخاصة، واستفزازهن بالكلمات النابية والماسة بكرامتهن من قبل عناصر الأمن، علاوة على سحب ومصادرة هواتف نقالة لبعض أطر المجموعة بشكل مستفز...

وبهذا تكون الحكومة قد ظلت وفية للمقاربة الأمنية التي تتبناها في تعاطيها مع مطلب المجموعة، وتؤكد للمرة الألف على سياسة الهروب إلى الأمام عوض مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والتسريع بوضع حل يتناسب وطموحات هذه الشريحة من خيرة أبناء هذا الوطن.

وفي الأخير نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

-         استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.

-         تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر المجموعة الوطنية، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .

-          تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.
- دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.
- دعوتنا كافة الهيئات الإعلامية السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.

الرباط في 02 دجنبر 2010