بيـــــــان للــــــرأي الــــــــعــــام

"مسيرة صفارات اندار للحكومة لتفعيل 10 %"

أطلقت أطر مجموعة النضال أمس الثلاثاء 30 مارس الجاري في مسيرة سلمية جابت شارع محمد الخامس صفارات اندار صوب الحكومة المغربية في خطوة نضالية متميزة لحث هده الأخيرة والساهرين على تدبير هدا الملف على أجرأة 10 بالمائة من مجموع الوظائف العمومية المدرجة في ميزانية الدولة برسم سنة 2010، كما أقرتها الحكومة على لسان الوزير الأول عباس الفاسي.
 بهدا الشكل النضالي السلمي، تكون مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، قد نبهت الحكومة على غرار خطواتها التصعيدية السابقة من مغبة الاستمرار في نهج أسلوب الصمت والتسويف والتماطل للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة برسم الحصة السنوية المحددة في 10 بالمائة من مناصب التوظيف برسم ميزانية 2010 .
وحذرت مجموعة النضال الحكومة المغربية من تبعات تجاهلها لمطالبها معلنة للرأي العام من خلال بيانها رقم 19 عن عزمها خوض كافة الأشكال النضالية بما في دلك الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام الى حين الاستجابة لمطالبها  والمتمثلة في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، مسنودة في هذا المطلب بالقرارات الوزارية: 99/695 و99/888 و1378/08 والمواثيق الدولية، التي تكفل في جوهرها حق الشغل والعيش الكريم. محملة في الوقت ذاته الحكومة المغربية تبعات ما قد يسفر عن دلك التجاهل من انتهاكات جسيمة في حق أطر مجموعة النضال.
بنهجها هذا، ودون مواربة ولا تراجع أكدت مجموعة النضال على جوابها التصعيدي و أسلوبها الاحتجاجي السلمي في مواجهة جل المقاربات القمعية التي تسلكها الحكومة.
وعليه نعلن نحن أطر مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- الاستمرار في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- التنديد بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللا أخلاقية التي تطال أطر النضال، والتضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها.
- التشبث بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية والمواثيق الدولية.
- دعوة الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.

- تحميل الحكومة المغربية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.

- دعوة كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف
الأطر العليا المعطلة في التوظيف والكرامة.
- تنبيه باقي مجموعات الأطر العليا المعطلة من مغبة الإجهاز على حقوقها القانونية والمشروعة مع دعوتها إلى التنسيق الميداني والتضامن إلى حين إنهاء مآسيها بشوارع الرباط.
عن المكتب