بــيــان للــرأي العـــام

سيرا على خطها النضالي التصعيدي، واجهت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة إلى جانب مجموعات حاملي الشهادات العليا المعطلة(الماستر، الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا المعمقة) أحداثا رهيبة أول أمس الأربعاء 24 مارس الجاري، بعدما أقدمت المجموعة في خطوة غير مسبوقة على تصعيد سقف نضالاتها أمام مجلس النواب في محاولة منها الضغط على الحكومة المغربية من أجل تنفيذ التزاماتها ووعودها تجاه مأساة الأطر العليا المعطلة.  تصعيد خلف سقوط ما لا يقل عن 120 مصابا في صفوف مجموعة النضال في مشاهد رعب وهلع وقمع خيمت على شارع محمد الخامس على مرأى ومسمع الرأي العام إلى حد لم يسلم معها مواطنون من استفزازات قوات التدخل التي انهالت بهراواتها وداست بأقدامها على رؤوس وكرامة 250 إطارا بمجموعة النضال، أصيب على إثرها العشرات بعاهات وكسور ورضوض ونزيف لم تسلم منه الأعضاء الحساسة والأطرف والكتف والحوض والعمود الفقري، كما استهدف الذكور والإناث على حد سواء واستهدف في الآن ذاته أعضاء اللجنة الطبية التي تعرض معظم أفرادها للتنكيل الجسدي والاهانة اللفظية للحيلولة دون إسعاف المصابين. وجرى نقل ما يزيد عن 45 مصابا حالاتهم حرجة إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات.
مجازر رهيبة، عاشتها أطر مجموعة النضال على غرار باقي مجموعات الأطر العليا المعطلة عشية الأربعاء الأسود، ردا على سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الحكومة تجاه مطالب الأطر العليا المعطلة، اد واصلت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة خطواتها النضالية التصعيدية بالعاصمة الرباط، دفاعا عن مطالبها العادلة و المشروعة، والمتمثلة في الإدماج المباشر و الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، و هو الحق الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية والقرارات الوزارية، 99/695 و99/888 و1378/08.
وإزاء المأساة التي عاشتها أطر مجموعة النضال يومي 23 و24 مارس 2010 واستمرار معاناتها ومآسيها اليومية التي تعيشها للشهر السادس على التوالي، وإزاء حالة الغموض واللامبالاة التي تطال ملفها المطلبي، تعلن مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي: -  استنكارها للتدخلات الهمجية في حق الأطر العليا المعطلة.
-إعلان يوم الأربعاء 24 مارس 2010 يوما أسودا في تاريخ حقوق الإنسان بالمغرب، ويوما بطوليا مشهودا لأطرها الأشاوس.
   - مطالبتها الحكومة والساهرين على معالجة ملف الأطر العليا المعطلة بضرورة الإسراع بتطبيق قرار الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة المرابطة بالرباط.
- دعوتها كافة الهيئات الحقوقية والمنابر الإعلامية للتضامن مع قضيتها العادلة .
عزمها على مواصلة درب النضال حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
تحميلها الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال ما لم تدعن الحكومة لمطالبها وحقوقها المشروعة.
دعوة كافة مجموعات الأطر العليا الموحدة للالتفاف والتعبئة حول الملف المصيري لأطرها واعتماد أساليب التضامن والتنسيق إلى حين استجابة الحكومة لمطالبها المشروعة.