بــــــــــــــيان...........................الرباط 23/03/2010.

ردا على سياسة التسويف والتماطل التي تنهجها الحكومة اتجاه ملف الأطر العليا المعطلة، واصلت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة خطواتها النضالية التصعيدية بالعاصمة الرباط بعد زوال أمس الثلاثاء 23 مارس الجاري، في محاولة منها دفع الجهات المكلفة بحل معضلة الأطر العليا المعطلة لتنفيذ وعودها والتزاماتها تجاه مطالبها العادلة و المشروعة، والمتمثلة في الإدماج المباشر و الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، و هو الحق الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية والقرارات الوزارية، 99/695 و99/888 و1378/08.

اد جوبهت الخطوة النضالية التصعيدية التي خاضتها مجموعة النضال بشكل حضاري أمام أنظار الرأي العام قبالة مقر البرلمان بشراسة وهمجية على يد قوات القمع في تحد سافر لحقوق الإنسان المنصوص عليها في المواثيق الوطنية والدولية، وقد تعرض ما لا يقل عن 35 مناضلا ومناضلة بالمجموعة لشتى أنواع الضرب والتنكيل في مواجهة "زرواطة" وأقدام قوات الأمن والقوات المساعدة، لم تستثني الرأس والأطراف والعمود الفقري والكلي والكتف والبطن ومناطق حساسة من الجسم، مما استدعى نقل خمسة إصابات حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا لتلقي الإسعافات.

تدخل همجي في حق أطر عزل، لم تكتفي معه قوات القمع بالتعنيف الجسدي، بل وازته استفزازات وقحة وتعنيف لفظي لا يوصف، لثني أصوات أطر المجموعة عن إيصال مأساتها ومطالبها إلى الحكومة وممثلي الشعب بمجلس النواب. هدا في الوقت الذي تتبجح فيه الحكومة المغربية بحقوق المرأة وحقوق الإنسان أمام المحافل الوطنية والدولية.

وإزاء المأساة التي عاشتها أطر مجموعة النضال يوم 23 مارس 2010 واستمرار معاناتها ومآسيها اليومية التي تعيشها للشهر السادس على التوالي، وإزاء حالة الغموض واللامبالاة التي تطال ملفها المطلبي، تعلن مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

استنكارها للتدخلات الهمجية في حق الأطر العليا المعطلة.

مطالبتها الحكومة والساهرين على معالجة ملف الأطر العليا المعطلة بضرورة الإسراع بتطبيق قرار الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة المرابطة بالرباط.

مطالبتها كافة الهيئات الحقوقية والهيئات الإعلامية التضامن مع قضيتها العادلة .

عزمها على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.

تحميلها الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال ما لم تدعن الحكومة لمطالبها وحقوقها المشروعة.