دعت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، في مسيرة سلمية نظمتها أمس الخميس 4 مارس الجاري حكومة عباس الفاسي لأن تفي بوعدها الذي التزمت به اتجاه الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط،، بتخصيص 10 في المائة من مجموع مناصب ميزانية 2010 لفائدة الأطر العليا المعطلة، وطالبت في شكل نضالي متميز شد انتباه العامة والخاصة وممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية، بإخراج وعودها إلى حيز الوجود بدل التسويف والتماطل في ملفها المصيري. وحذرت أطر مجموعة النضال من مغبة تراجع الحكومة عن التزاماتها تجاه قضيتها العادلة والمشروعة، منبهة في الآن ذاته إلى احتفاظها بشتى وسائل الرد والاحتجاج والتظاهر السلمي إلى حين انتزاع حقها في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.
وتخوض مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، محطات نضالية متميزة مند أواخر شهر شتنبر الماضي بالعاصمة الرباط،. وكانت أغلب هذه المحطات تنتهي بتدخلات عنيفة من قبل القوى الأمنية ، التي كانت تعمد إلى تفريق اطرها بشتى الوسائل القمعية المتاحة، من ضرب وركل ورفس ، والذي يطال أحيانا مناطق حساسة من الجسم ، خصوصا ضد العنصر النسوي.
يذكر أنه يتواجد بساحة البرلمان حوالي 2100 من الأطر العليا المعطلة حاملي شهادات الدكتوراه والماستر والماستر المتخصص ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، موزعة بين كل من مجموعة، النضال والصمود والشعلة وتنسيقية المحاضر والرابطة والمستقبل والتجمع والاتحاد. وسبق أن تلقت المجموعات وعدا من مصالح الوزير الأول والداخلية، بتخصيص 10 في المائة من مجموع المناصب المسطرة ، والبالغ عددها 24 ألف منصب شغل برسم السنة الجارية لفائدة الأطر العليا المعطلة. غير أن أجواء الترقب والانتظار دفعت بالمجموعة إلى التظاهر مجددا لتأكيد حقها في التوظيف الشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، المكفول وفق القرارات الوزارية والمواثيق الدولية.
وتخوض مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، محطات نضالية متميزة مند أواخر شهر شتنبر الماضي بالعاصمة الرباط،. وكانت أغلب هذه المحطات تنتهي بتدخلات عنيفة من قبل القوى الأمنية ، التي كانت تعمد إلى تفريق اطرها بشتى الوسائل القمعية المتاحة، من ضرب وركل ورفس ، والذي يطال أحيانا مناطق حساسة من الجسم ، خصوصا ضد العنصر النسوي.
يذكر أنه يتواجد بساحة البرلمان حوالي 2100 من الأطر العليا المعطلة حاملي شهادات الدكتوراه والماستر والماستر المتخصص ودبلوم الدراسات العليا المعمقة، موزعة بين كل من مجموعة، النضال والصمود والشعلة وتنسيقية المحاضر والرابطة والمستقبل والتجمع والاتحاد. وسبق أن تلقت المجموعات وعدا من مصالح الوزير الأول والداخلية، بتخصيص 10 في المائة من مجموع المناصب المسطرة ، والبالغ عددها 24 ألف منصب شغل برسم السنة الجارية لفائدة الأطر العليا المعطلة. غير أن أجواء الترقب والانتظار دفعت بالمجموعة إلى التظاهر مجددا لتأكيد حقها في التوظيف الشامل والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، المكفول وفق القرارات الوزارية والمواثيق الدولية.
.jpg)
المشاركات
0 commentaires:
إرسال تعليق