عودة أجواء التصعيد بين قوات الأمن ومجموعة النضال للأطر العليا بالرباط في غياب ضمانات حكومية

قدمت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة مساء 23 و24 فبراير الجاري أجساد 53 من أطرها ذكورا وإناثا قرابين لهراوات وأقدام قوات التدخل السريع بساحة البرلمان، ضمنها ست حالات وصفت بالبليغة حسب اللجنة الطبية للمجموعة. واضطرت وحدة إسعاف تابعة لمصالح الوقاية المدنية إلى التدخل لنقل إصابات حرجة مست الرأس والوجه والأطراف، إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، ناهيك عمن رسمت عصي قوات الأمن والقوات المساعدة على أجسادهم رسوما سريالية تعكس طبيعة التعامل الحكومي مع ملف أطر مجموعة النضال، أسلوب يعكس لا محالة النية السيئة للحكومة للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة برسم الحصة السنوية المحددة في 10 بالمائة من مناصب التوظيف برسم ميزانية 2010 .
    مأساة وصفت بالمرعبة عاشها المواطنون بشارع محمد الخامس وسط العاصمة الرباط الأربعاء المنصرم بعدما قررت

مجموعة النضال إلى جانب مجموعات الأطر العليا المعطلة كسر طوق الحصار والصمت وحالة الغموض واليأس معلنة عن مواصلة نهجها التصعيدي المتميز، معربة عن إصرارها على ترجمة إيمانها القوي بجدوى نضالاتها، ردا على التجاهل الحكومي لمطلب أطرها الاجتماعي والمشروع، المتمثل في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، مسنودة في هذا المطلب بالقرارات الوزارية: 99/695 و99/888 و1378/08 والمواثيق الدولية، التي تكفل في جوهرها حق الشغل والعيش الكريم.