بيان الندوة الصحفية التي عقدتها مجموعة النضال
بيان
خاضت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة منذ تأسيسها إلى اليوم مجموعة من الأشكال النضالية في مختلف شوارع الرباط , حيث تعرضت لشتى أنواع القمع و الترهيب سقط ضحيتها المئات من الإصابات و الإغماءات و العديد من العمليات الجراحية و الكسور, بلغت 5 حالات كسور خطيرة على مستوى الكف و الساعد و الكتف.
بعد سلسلة من الحوارات المراطونية كان آخرها حوار 7 ابريل, أكد المسؤولون عن التزام الحكومة بتخصيص نسبة 10 بالمائة من المناصب الإجمالية المدرجة هذه السنة و تسوية الملف في اجل أقصاه 15 ماي. الشيء الذي أكده السيد وزير التشغيل في معرض جوابه عن سؤال شفوي بمجلس النواب. إذ نفاجأ في مجموعة النضال في آخر حوار تم إجراؤه بتراجع الحكومة عن تفعيل 10 بالمائة, حيث أكد السيد مستشار الوزير الأول أن المقصود هو 10 بالمائة من السلم 11 و ليس من المناصب الإجمالية, كما أكد وجود 6 مجموعات (الأشباح) لا اثر لها في ساحة النضال ولها أولوية الإدماج في هذه السنة. و الأذهى من هذا كله أن السيد الوزير الأول في التصريح الحكومي الذي قدمه أمام مجلس النواب يوم 17 ماي 2010 مر مرور الكرام على أكبر معضلة إجتماعية يعيشها المغرب و هي معضلة عطالة الأطر العليا المرابطة في شوارع الرباط.
و إزاء هذا التطور الخطير في ملف الأطر العليا المعتصمة بالرباط ,نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي:
- تشبثنا بحقنا الشرعي في الإدماج المباشر الفوري و الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
-إدانتنا و رفضنا للتماطل و الغموض الذي لا زال يلف ملف الأطر العليا المعطلة.
- رفضنا المطلق لأي تدخل و استغلال لملف الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط من اجل توظيف مجموعات مشبوهة لا علاقة لها بهذا الملف و لا وجود لها في الساحة.
- دعوتنا الحكومة إلى تفعيل التزاماتها بتخصيص 10 بالمائة من المناصب الإجمالية كما تم في السنة الماضية.
- دعوتنا إلى إشراك الهيئة الوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة في اللجنة المشرفة على هذا الملف.
- دعوتنا جميع المجموعات المرابطة بالرباط إلى التوحد والتنسيق قصد التصدي للأخطار التي باتت تهدد ملف الأطر العليا.
-نعلن عن مواصلتنا لكافة الأشكال النضالية التصعيدية و نحمل الحكومة مسؤولية ما ستؤول اليه الأوضاع مستقبلا.
و أخيرا ندعو جميع الهيئات النقابية والسياسية و المنابر الإعلامية إلى التضامن معنا حتى تحقيق مطالبنا المشروعة.
و دمتم للنضال اوفياء
جواب وزير التشغيل جمال أغماني على سؤال لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب بخصوص تطورات ملف توظيف الاطر العليا يوم الاربعاء 05-05-2010
مجموعة النضال تراسل الفرق البرلمانية لدعم ملفها
تقدمت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة بمراسلات للفرق البرلمانية بمجلسي النواب و المستشارين لعقد لقاءات تواصلية معها قصد دعم مطالبها، من خلال ما يملك البرلمان من وسائل مراقبة عمل الحكومة وعلى رأسها الأسئلة البرلمانية الشفوية والكتابية.
حيث راسلت، بمجلس النواب، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة و التنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار و الفريق الاشتراكي والفريق الدستوري وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. وبمجلس المستشارين فريق الأصالة والمعاصرة و الفريق الحركي.
وفي هذا الإطار عقدت لقاءا تواصليا مع فريق العدالة والتنمية يوم الأربعاء 21 أبريل 2010، حيث وعد الفريق بطرح سؤال شفوي في الموضوع.
حيث راسلت، بمجلس النواب، الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية وفريق العدالة و التنمية وفريق التجمع الوطني للأحرار و الفريق الاشتراكي والفريق الدستوري وفريق تحالف القوى التقدمية الديمقراطية. وبمجلس المستشارين فريق الأصالة والمعاصرة و الفريق الحركي.
وفي هذا الإطار عقدت لقاءا تواصليا مع فريق العدالة والتنمية يوم الأربعاء 21 أبريل 2010، حيث وعد الفريق بطرح سؤال شفوي في الموضوع.
بيــان فاتح مــاي 2010
خرجت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة في مسيرة فاتح ماي بالرباط لتشارك الطبقة العاملة احتفالات فاتح ماي، ولتطالب الحكومة وتذكرها بحقها في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفق القرارات الوزارية رقم99/888، 99/695 و 08/1378.
وهكذا عبرت أطر مجموعة النضال من خلال هده المسيرة ومهرجانها الخطابي عن وعيها العميق اتجاه قضيتها المصيرية، وتمسكها بحقها النضالي لانتزاع حقها في العيش والكرامة.
وبناء على دلك عبرت مجموعة النضال في المهرجان الخطابي لفاتح ماي بمنصة المنظمة الديمقراطية للشغل عن تشبثها بخيار النضال والصمود إلى حين استجابة الحكومة لمطالبها، منبهة في الآن ذاته الحكومة المغربية بحدوث كارثة إنسانية في العاصمة الرباط ادا ما لم يتم تفعيل اتفاق 7 أبريل وحصة 10 بالمائة من ميزانية مالية 2010 لفائدة الأطر العليا المعطلة، على اعتبار أن هده النسبة منصوص عليها في القرار الحكومي وأنها ملزمة بتفعيله.
وذكرت مجموعة النضال في هدا الاحتفال العمالي بتضحياتها الجسام في الساحة النضالية وبما لحق أطرها الأشاوس من إصابات وعاهات على يد قوات الأمن والمخزن.
وشارك أطر المجموعة بروح نضالية عالية إلى جانب الطبقة الشغيلة المنضوية تحت لواء نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل في مسيرة فاتح ما ي التي جابت شارع محمد الخامس انطلاقا من ساحة باب الأحد، وعبرت عن مستوى عال من الحس النضالي والانضباط.
وفي هذا الإطار، تتشرف مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة بدعم الهيئتان النقابيتان والهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، مطالبة إياها بمساندتها وإنصاف أطرها المرابطة للشهر الثامن على التوالي بالعاصمة الرباط، وإيصال مطالبها ومأساتها ومعاناتها المريرة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة المغربية.
وفي هذا الإطار، تتشرف مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة بدعم الهيئتان النقابيتان والهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، مطالبة إياها بمساندتها وإنصاف أطرها المرابطة للشهر الثامن على التوالي بالعاصمة الرباط، وإيصال مطالبها ومأساتها ومعاناتها المريرة في الحوار الاجتماعي مع الحكومة المغربية.
وبناء على دلك، تطالب مجموعة النضال في بيانها هدا، معلنة للرأي العام الوطني والدولي، مايلي:
- مطالبتها الحكومة المغربية للإسراع بالمعالجة الجدية والتسوية النهائية لملفها المطلبي.
- تفعيل حصة 10 بالمائة من مناصب الشغل المعلن عنها في ميزانية 2010 و إدماج أطرها في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية في الآجال المعلن عنها في اتفاق 7 ابريل 2010.
- تشبثها بحقها المشروع و العادل في الإدماج المباشر و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تحميلها الحكومة كامل المسؤولية فيما ما ستؤول إليه الأوضاع بعد نفاد آجال اتفاق 7 ابريل.
- دعوتها كافة الهيئات ( الحقوقية والنقابية والسياسية ) والمنابر الإعلامية وكل الغيورين والشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الوطن لدعم ملفها المطلبي والعادل في أفق إنهاء المعاناة وتحقيق سبل العيش والكرامة لخيرة من أبناء هدا الوطن.
مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة في لقاء تواصلي مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب
أجرت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة لقاء تواصليا مع فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب مساء يوم الأربعاء 21 أبريل 2010. حيث أكدت المجموعة على مطالبها القانونية بالإدماج الفوري والشامل و المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية وعلى ضرورة إلتزام الحكومة بقرارها المتعلق بتخصيص 10% من المناصب المالية للأطر المعطلة .
وطالبت بمساندة ودعم الفريق للمجموعة حول هذه المطالب.
ومن جهة أخرى أكد فريق العدالة والتنمية في شخص النواب :
محمد الزويتن، وعبد الصمد أبو زمير، وعبد العزيز أفتاتي على الدعم الدائم للمجموعة ولكافة المعطلين خاصة في ما يتعلق بالمطالبة بالمعايير الموضوعية والشفافة في التوظيف, وأن الفريق يثير هذه القضية أثناء مناقشة كل قوانين الميزانية وأنه يندد بالتعامل الأمني مع هذا الملف.
كما وعد الفريق بطرح سؤال شفوي بخصوص تطورات ومستجدات ملف المعطلين.
مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة تتلقى دعوة للحضور في البرنامج الشهري حوار
حضرت مجموعة النضال للأطر العليا في برنامج حوار للقناة الأولى مساء يوم الثلاثاء 20 أبريل 2010 بالمكتبة الوطنية للمملكة بالرباط, الذي استضاف نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الدكتور مولاي احمد العراقي ,الذي تناول مجموعة من المواضيع المتنوعة:المسألة البيئية بالمغرب ثم المستجدات و التحولات السياسية , خاصة ورش الجهوية و الحكم الداتي كما تناول القضايا التي يشتغل عليها الحزب داخليا و في معرض حديثه عن هذه الملفات تحدث عن ورش التنمية إضافة إلى ملف توظيف الأطر العليا المعطلة .
و على هامش هذا اللقاء كان لمجموعة النضال العديد من الاتصالات مع مجموعة من الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية منها :
عبد الاله بنكيران: الأمين العام لحزب العدالة و التنمية
خالد السفياني :الأمين العام للمؤتمر القومي العربي
حكيم بن شماس : رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب
عبد القادر أزريع : فاعل جمعوي
و على هامش هذا اللقاء كان لمجموعة النضال العديد من الاتصالات مع مجموعة من الهيئات السياسية و النقابية و الجمعوية منها :
عبد الاله بنكيران: الأمين العام لحزب العدالة و التنمية
خالد السفياني :الأمين العام للمؤتمر القومي العربي
حكيم بن شماس : رئيس فريق الأصالة و المعاصرة بمجلس النواب
عبد القادر أزريع : فاعل جمعوي
مجموعة النضال تشارك في محاضرة لوزير التشغيل السيد جمال أغماني
حضرت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة في محاضرة ألقاها وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني في موضوع: الحق في الشغل كحق اقتصادي واجتماعي، بدعوة من جمعية رباط الفتح للتنمية المستديمة مساء يوم الثلاثاء 13-04-2010 بمقر الجمعية.
وأكد منسق لجنة التواصل في المجموعة، في مداخلته في هذه المحاضرة، على المطالب القانونية للأطر العليا المعطلة في الإدماج في الوظيفة العمومية، وعلى الحق في عمل يلاءم تكوين وخبرات أطرها، وتسال عن إرادة الحكومة في التسوية الشاملة والنهائية لملف المعطلين، وعلى تنفيذ قرارها بتخصيص 10% من المناصب السنوية للأطر العليا، على اعتبار أن هذه السنة استثنائية في عدد المناصب المالية في قانون الميزانية التي تبلغ 24820 منصبا.
.jpg)
المشاركات
