بيان استنكاري

دأبت المجموعة الوطنية للأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط في ساحة النضال، للسنة الثانية على خوض نضالاتها السلمية قصد المطالبة بحقها المشروع في الوظيفة العمومية المسنود بالمواثيق الدولية والمكفول بالقرارات الوزارية 99/695-99/888- 08/1378، وبين وعد كاذب وتدخل عنيف سافر حاولت المجموعة الوطنية أن تحافظ على جذوتها النضالية وتتمسك بقدرتها على الصمود في وجه أعاصير الإقصاء واللامبالاة التي تنهجها الحكومة في مقاربة مطلبها وكذا كل السيناريوهات المفضوحة، المشوبة بالقمع الهمجي في أغلبها والمماطلة في جوهرها.

مطالب مشروعة قوبلت عشية الأربعاء 19 أكتوبر 2010 بمضاعفة جرعات القمع والتدخل العنيف في وجه نضالات المجموعة على وجه التحديد، هذه التدخلات المشفوعة بالمماطلة و الغموض، ولا أدل على هذا التعامل و المقاربة الأمنية من التدخل الوحشي الذي تعرض له أطر المجموعة الوطنية للاطرالعليا المعطلة يوم الأربعاء بساحة البريد أمام البرلمان ومحطة القطار،حيث نفذت المجموعة وقفة احتجاجية سلمية باغتتها قوى القمع بهمجية وقسوة منقطعي النظير، مما أسفر عن أزيد من 45 إصابة تراوحت بين جروح و رضوض و كسور (على مستوى العنق والرأس والعمود الفقري والوجه و الأطراف والأعضاء التناسلية... ) كما لم تستثني العنصر النسوي نتج عنه إصابات و إغماءات دون مراعاة الحالات الخاصة و الحوامل. ...
و يبدو أن الحكومة منشغلة بحفظ جليد أحزابها و تحالفاتها من الذوبان، و مهتمة بتشييد متاريس التوازنات في وجه الرجة التي يعرفها المشهد الحكومي والحزبي في البلاد، متجاهلة كل الملفات الاجتماعية الملحة و الخصاص المهول الدي تشكو منها مجموعة من الوزارات نخص منها وزارة التربية الوطنية والعدل والصحة والداخلية...

وبهذا تكون الحكومة قد ظلت وفية للمقاربة الأمنية التي تتبناها في تعاطيها مع مطلب المجموعة، وتؤكد للمرة الألف على سياسة الهروب إلى الأمام عوض مواجهة هذه المعضلة الاجتماعية والتسريع بوضع حل يتناسب وطموحات هذه الشريحة من خيرة أبناء هذا الوطن.

وبناء على دلك نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

* استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.

* تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر المجموعة الوطنية، وكذا التضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها .

* تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية: 99/695-99/888- 08/1378، والمواثيق الدولية.

* دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.

* تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.

* دعوتنا كافة الهيئات الإعلامية والسياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.

"عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات".