مجموعة النضال طالبت بتسوية نهائية وشاملة للملف الحكومة في هدنة مع الأطر العليا المعطلة مقابل وعود بالتوظيف

محمد العبادي

انتزعت مجموعات الأطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط أمس الأربعاء اتفاقا مع ممثلي الوزير الأول ووزير الداخلية والتشغيل، يقضي بتسريع وإخراج حصة الأطر العليا المعطلة من المناصب المنصوص عليها في الوظيفة العمومية برسم سنة 2010 في أجل أقصاه 15 ماي القادم، مقابل ذلك فرض ممثلي الحكومة على الأطر العليا المعطلة الدخول في هدنة تقضي بالحد من أجواء التصعيد والاحتجاجات السلمية التي شهدتها شوارع الرباط في الآونة الأخيرة والتي كانت أسفرت عن سقوط عشرات المصابين في صفوف مجموعات النضال والشعلة والصمود والتجمع والاتحاد والمستقبل...

التزام أكد من خلاله والي ولاية الرباط في كلمة للكاتب العام لولاية نيابة عنه، عن أجرأة عملية الإدماج في الوظيفة العمومية وفقا لمطالب الأطر العليا المعطلة التي تظاهرت من اجلها وترجمة للعهود السابقة التي كانت أبرمتها السلطات مع تمثيليات الأطر العليا المعطلة، مبرزا رغبة الحكومة إنهاء مسلسل التماطل والتسويف الذي طال هذا الملف.

من جهة أخرى اعتبر عبد السلام البكاري مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، أن هذا الاتفاق يأتي تتويجا لسلسلة من الحوارات والاجتماعات التي عقدها مع القطاعات الوزارية المعنية بملف التوظيف وممثلي الأطر العليا المعطلة، مؤكدا أن مصالح الوزارة الأولى قد اتخذت إجراءات حاسمة مع ثماني قطاعات وزارية آخرها كان قطاع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، مشيرا إلى انخراط وزارات التربية الوطنية والداخلية والصحة والمالية وإدارة السجون والأوقاف والشؤون الإسلامية ...في أجرأة هذه العملية والتحديد النهائي للحصة المخصصة للأطر العليا.

هذا وحدد الكاتب العام لولاية الرباط موعدا آخر مع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة، ينتظر عقده في 10 أيام القادمة لوضع الترتيبات الأخيرة قبل الإعلان النهائي عن المناصب المخصصة برسم السنة المالية 2010. وكانت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة طالبت الحكومة في تدخل لممثلها بالمناسبة بضرورة تسوية ملف الاطر العليا المعطلة المرابطة بالعاصمة الرباط على اعتبار أن تفعيل 10 بالمائة من مناصب ميزانية 2010 من شأنه ايجاد تسوية شاملة لملف مجموعات الأطر العليا المعطلة بالادماج الشامل في أسلاك الوظيفة العمومية كما هو منصوص عليه في القرارات الوزارية، كما طالبت المسؤولين باعتماد المقاربة الاجتماعية بدلا عن المقاربة الأمنية الضيقة في التعامل مع عطالة الأطر العليا الذي ذاقت فيه الأخيرة ويلات التدخلات الأمنية وما يعقبها من عاهات جسدية ونفسية.

وتشير استطلاعات الرأي في صفوف أطر مجموعة النضال عقب الاتفاق والهدنة المعلن عنها عن حالة ترقب وقلق وتوجس من احتمال تنكر المسؤولين للوعود التي عرضوها والتنصل من تفعيل 10 بالمائة من حصة ميزانية التوظيف برسم سنة 2010 ، "فالحكومة أقرتها ولازم تفعلها يقول أطر مجموعة النضال". واعربوا عن تخوفهم من أن تتحول الآمال المعقودة على هذا الاتفاق وعدم أجرأتها على أرض الواقع الى مجرد كذبة أبريل.