سيرا على دربها النضالي وإصرارا منها على نهجها التصعيدي المتميز الذي طبع هويتها النضالية التي دخلت شهرها السادس، أصرت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة إلا أن تترجم إيمانها القوي بجدوى نضالاتها، معلنة عن خوض برنامج نضالي افتتحته عشية الثلاثاء 23 فبراير الجاري بصمود جماعي أمام البرلمان ردا على التجاهل الحكومي لمطلب أطرها الاجتماعي والمشروع، المتمثل في الإدماج الشامل والفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، مسنودة في هذا المطلب بالقرارات الوزارية: 99/695 و99/888 و1378/08 والمواثيق الدولية، التي تكفل في جوهرها حق الشغل والعيش الكريم.
بنهجها هذا، تؤكد مجموعة النضال، دون مواربة ولا تراجع، على جوابها التصعيدي و أسلوبها الاحتجاجي السلمي في مواجهة هذه المقاربة القمعية التي تسلكها الحكومة، التي أعطت الأولوية لمهزلة التعديلات الحكومية والتسابق نحو الامتيازات و امتلاك السلطة وأدوات القمع والإكراه، على إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية عموما وملف عطالة الأطر العليا المعطلة ومعاناتها على وجه الخصوص، مأساة تختزل في جوهرها معاناة شريحة مهمشة واسعة من أبناء هذا الوطن. لقد كان الجواب سريعا وواضحا من طرف حكومة عباس الفاسي، بل جاء بجرعات كبيرة وقسوة أكبر إذ تلقت أطر مجموعة النضال على غرار حركاتها الاحتجاجية السابقة، ردا بشعا وهمجيا كسر عظاما وهشمها وأراق دماء وأهدرها وخلف جروحا ممعنة في الغور لم تستثني الأطراف ولا الرأس.
وهكذا انضاف عشية الأربعاء 24 فبراير الجاري 20 إطارا بمجموعة النضال قدموا أجسادهم قرابين لهراوات وأقدام قوات التدخل السريع بساحة البرلمان لترتفع حصيلة المصابين إلى 53 إطارا إصاباتهم متفاوتة الخطورة، ضمنها ست إصابات وصفت بالبليغة مست الرأس والوجه والأطراف، ما استدعى نقل حالات حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، ناهيك عمن رسمت عصي قوات القمع على أجسادهم رسوما سريالية تعكس طبيعة التعامل الحكومي مع ملف أطر مجموعة النضال، أسلوب يعكس لا محالة النية السيئة للحكومة للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة.
وعليه نعلن نحن أطر مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر النضال، والتضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها.
- تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية والمواثيق الدولية.
- دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي
مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.
- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف
أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.
لجنة الاعلام
بنهجها هذا، تؤكد مجموعة النضال، دون مواربة ولا تراجع، على جوابها التصعيدي و أسلوبها الاحتجاجي السلمي في مواجهة هذه المقاربة القمعية التي تسلكها الحكومة، التي أعطت الأولوية لمهزلة التعديلات الحكومية والتسابق نحو الامتيازات و امتلاك السلطة وأدوات القمع والإكراه، على إعطاء الأولوية للملفات الاجتماعية عموما وملف عطالة الأطر العليا المعطلة ومعاناتها على وجه الخصوص، مأساة تختزل في جوهرها معاناة شريحة مهمشة واسعة من أبناء هذا الوطن. لقد كان الجواب سريعا وواضحا من طرف حكومة عباس الفاسي، بل جاء بجرعات كبيرة وقسوة أكبر إذ تلقت أطر مجموعة النضال على غرار حركاتها الاحتجاجية السابقة، ردا بشعا وهمجيا كسر عظاما وهشمها وأراق دماء وأهدرها وخلف جروحا ممعنة في الغور لم تستثني الأطراف ولا الرأس.
وهكذا انضاف عشية الأربعاء 24 فبراير الجاري 20 إطارا بمجموعة النضال قدموا أجسادهم قرابين لهراوات وأقدام قوات التدخل السريع بساحة البرلمان لترتفع حصيلة المصابين إلى 53 إطارا إصاباتهم متفاوتة الخطورة، ضمنها ست إصابات وصفت بالبليغة مست الرأس والوجه والأطراف، ما استدعى نقل حالات حرجة إلى المستشفى الجامعي ابن سينا، ناهيك عمن رسمت عصي قوات القمع على أجسادهم رسوما سريالية تعكس طبيعة التعامل الحكومي مع ملف أطر مجموعة النضال، أسلوب يعكس لا محالة النية السيئة للحكومة للتنصل من الوعود التي قطعتها على نفسها بتوفير مناصب الشغل لكافة أطر المجموعة.
وعليه نعلن نحن أطر مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
- استمرارنا في معركتنا التصعيدية والمفتوحة إلى غاية الإدماج الفوري والمباشر والشامل لكافة أعضاء المجموعة في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تنديدنا بالتدخلات القمعية والمعاملات الترهيبية واللاأخلاقية التي تطال أطر النضال، والتضييق والحصار اللذين يطالا نضالاتها.
- تشبثنا بحقنا الدستوري والقانوني بالإدماج الفوري والمباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية وفقا للقرارات الوزارية والمواثيق الدولية.
- دعوتنا الحكومة والأوصياء على ملف الأطر العليا المعطلة إلى التعامل الجدي والاستعجالي
مع مطلبنا الاجتماعي بعيدا عن المزايدات السياسية والمقاربات التجزيئية.
- تحميلنا الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في المستقبل القريب.
- دعوتنا كافة الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والمنظمات الوطنية والدولية لدعم ملف
أطرنا المعطلة حتى تحقيق مطلبنا الاجتماعي المتمثل في التوظيف والكرامة.
لجنة الاعلام
المشاركات
0 commentaires:
إرسال تعليق