اد قررت مجموعة النضال في ظل أجواء الغموض والتسويف التي تلف ملفها المصيري، خوض أشكال احتجاجية حضارية ونوعية ابتداء من مساء الثلاثاء 23 فبراير الجاري، لحث الجهات المسؤولة عن ملفها المطلبي على تفعيل التزاماتها ووعودها القاضية بتخصيص نسبة 10 في المائة من الحصة الإجمالية لمناصب الوظيفة العمومية التي أقرتها الحكومة والبرلمان بغرفتيه برسم السنة المالية 2010 .
وعوضا أن تبادر الحكومة والجهات المكلفة بملف الأطر العليا المعطلة بتقديم ضمانات وإشارات ايجابية لإنهاء مأساة مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة، قوبلت المسيرة الاحتجاجية السلمية التي خاضها أطر المجموعة مساء الثلاثاء 23 فبراير 2010 بمقاربة أمنية استعملت فيها شتى أنواع القمع المخزني لثنيها عن إيصال صوتها ومطالبها أمام ساحة البرلمان، قمع شرس خلف حدوث 23 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوف مجموعة النضال، اد تعرض المصابون لمختلف أنواع التنكيل والرفس والضرب المبرح لأجساد الأطر العزل تحت وقع الزرواطة وأقدام قوات الأمن والقوات المساعدة في تحد صارخ للمواثيق والأعراف الوطنية والدولية المجسدة لحقوق الإنسان في الاحتجاج والتظاهر. ما استدعى نقل المصابين على متن سيارة الإسعاف إلى المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط ضمنها إصابة ثلاثة أطر بجراح بليغة جراء التعنيف الوحشي الذي لحقهما على يد قوات القمع.
وإذ نؤكد نحن أعضاء مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة عن مواصلة مسيرتنا النضالية، نعلن للرأي العام الوطني و الدولي، ما يلي:
- تشبثنا بحقنا المشروع و العادل في الإدماج المباشر و الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
- مطالبتنا الحكومة والجهات المكلفة بتدبير ملف عطالة الأطر العليا بتفعيل حصة 10 بالمائة من مناصب الوظيفة العمومية المحدثة برسم سنة 2010 .
- تأكيدنا على الاستمرار في أشكالنا النضالية إلى غاية تحقيق مطلبنا العادل والمشروع.
- تنديدنا الشديد بالتدخلات والمقاربات الأمنية الضيقة والهجينة.
- تحميلنا الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال ما لم تدعن الحكومة لمطالبها وحقوقنا المشروعة.
- دعوتنا كافة الهيئات( الحقوقية والنقابية والسياسية ) وكل الغيورين والشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الوطن لدعم قضيتها العادلة والمشروعة.
المشاركات
0 commentaires:
إرسال تعليق