سيرا على نهجها النضالي والسلمي الحضاري، نظمت مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة مساء يوم الأربعاء ثالث فبراير 2010 بمسيرة سلمية في اتجاه قبة البرلمان، للمطالبة بحقها العادل و المشروع في الإدماج المباشر و الفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، و هو الحق الذي يكفله الدستور المغربي و تقره القرارات الوزارية، خاصة القرارين الوزاريين 99/695 و99/888 و1387/08.
إلا أن خطوتها النضالية هده قوبلت مرة أخرى بتدخل أمني عنيف عوضا عن تلقيها ضمانات واضحة بإنهاء انتظاراتها ومآسي أطرها بشوارع وساحات الرباط، فيما أبان أطر المجموعة من خلال المحطة النضالية هده عن تشبثها بمطالبها المكفولة وفقا للدستور المغربي والمواثيق الوطنية والدولية .
وإذ نستنكر نحن أعضاء مجموعة النضال للأطر العليا المعطلة هذه التدخلات الأمنية التي تطالنا، فإننا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:
- تشبثنا بحقنا المشروع و العادل في الإدماج المباشر و الفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.
- تأكيدنا على الاستمرار في أشكالنا النضالية إلى غاية تحقيق مطلبنا العادل والمشروع.
- تنديدنا الشديد بالتدخلات والمقاربات الأمنية الضيقة والهجينة.
- تحميلنا الحكومة مسؤولية ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا في حال ما لم تدعن الحكومة لمطالبها وحقوقنا المشروعة.
- دعوتنا كافة الهيئات( الحقوقية والنقابية والسياسية ) وكل الغيورين والشرفاء والمناضلين من أبناء هذا الوطن لدعم قضيتها العادلة والمشروعة.
لجنة الإعلام
المشاركات
0 commentaires:
إرسال تعليق